صهيب قبلي يستعيد حريته بعد استكمال عقوبته الحبسية.. وفعاليات حقوقية ومدنية في استقباله
بقلم بوعلام محمد
غادر الرابور المغربي صهيب قبلي، صباح اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، أسوار السجن المحلي تولال بمدينة مكناس، بعد استكماله عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافذة، في محطة عرفت حضور عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية التي حضرت لاستقباله.
وشهدت لحظة الإفراج حضور أسماء حقوقية ومدنية، من بينها الحسن السني، الكاتب العام للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، إلى جانب السعدية الولوس، رئيسة الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، وعدد من النشطاء وأعضاء هيئة دفاعه وأفراد أسرته.
وتعود فصول هذه القضية إلى اعتقال صهيب قبلي بمدينة فاس، قبل إحالته على المحكمة بمدينة تازة، على خلفية محتويات نشرها عبر أغانٍ وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات للتطبيع مع إسرائيل، فضلا عن مواقف وتعليقات تناولت قضايا سياسية واجتماعية بالمغرب.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية تهم شملت إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة وهيئة دستورية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، وفق المعطيات الواردة بشأن الملف.
وبمغادرته المؤسسة السجنية، يعود ملف صهيب قبلي إلى واجهة النقاش الحقوقي والإعلامي، بالنظر إلى ما أثاره من تفاعلات مرتبطة بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية عن المضامين المنشورة في الفضاء الرقمي.
وتبقى هذه الواقعة مناسبة للتأكيد على أهمية النقاش المسؤول حول قضايا حرية التعبير والحقوق والحريات، في إطار احترام القانون وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.
