كشفت تقارير إعلامية، أن أوامر عليا صدرت من أجل فتح تحقيقات معمقة لمعرفة حجم الأموال المغربية المودعة في البنوك العالمية.
وحسب يومية المساء في عددها الجديد، فإن أجهزة أمنية باشرت تحقيقات غير مسبوقة لمعرفة حجم الأموال المغربية في بعض بنوك الدول الأوربية قصد إعداد تقارير مفصلة حول حجم ثراء مسؤولين معينين، إضافة إلى رجال أعمال ومدنيين وعسكريين.
وحسب ذات المصدر، فإن فرقة خاصة كلفت بتحديد حجم االأموال، حيث وضعت قائمة بأسماء مسؤولين نافذين سيكونون النحطة الأولى في مسلسل البحث والذي أتى تفعيلا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
