عقدت وزارة العدل اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التأديبية ضد النائب العام “يون سوك-يول” بسبب المخالفات المثارة ضده، بعد تأجيل الاجتماع مرتين وسط ردود الفعل العنيفة.
وفي الشهر الماضي، قررت وزيرة العدل “تشو مي-إيه” إيقاف “يون” بسبب 6 تهم وجهتها إليه، ومن بينها مراقبة القضاة غير المشروعة، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها وزير العدل مثل هذه الخطوة في تاريخ البلاد.
وقد نفى “يون” جميع المزاعم المثارة ضده، وأعيد إلى عمله بأمر من المحكمة، لكن الوزيرة “تشو” احتجت على قرار المحكمة وأحالت القضية إلى محكمة أعلى للمراجعة.
وقد انعقدت اللجنة التأديبية في الساعة 10:30 صباحًا في مجمع “غواتشون” الحكومي، ولكن تم تأجيلها بعد أن عارض فريق “يون” القانوني وجود أعضاء اللجنة الأربعة لأسباب تتعلق بالإنصاف، وطلب منهم التنحي عن المداولات.
ورفضت اللجنة بعد ظهر اليوم طلب “يون” باستبدال الأعضاء الأربعة، ووصفت طلبه: « بإساءة حقه في تقديم طلب التنحي »، وقد تنحى أحد الأعضاء بنفسه.
واختتم الفريق الجولة الأولى من المداولات في الساعة الثامنة مساء. وسيعقد الاجتماع القادم الثلاثاء المقبل.
وقد دخلت اللجنة وفريق “يون” في نقاش حاد حول كل القضايا المطروحة على الطاولة تقريبًا، ومن بينها الشرعية الإجرائية وحياد أعضاء اللجنة، مما يجعل اتخاذ قرار سريع بشأن القضية البارزة يبدو وكأنه احتمال بعيد.
وسوف تقرر اللجنة بين خمسة مستويات للعقوبة، أشدها هو الفصل من العمل، وأخفها هو التوبيخ. وإذا قررت اللجنة تخفيض الراتب -وهو ثاني أخف عقوبة- أو العقوبات الأشد منها، فسيكون الرئيس هو الذي سينفذ الإجراء التأديبي ضد “يون“.
وتتكون اللجنة من سبعة خبراء من بينهم وزيرة العدل. ويحتاج الأمر إلى أكثر من أربعة أعضاء حاضرين للمضي قدمًا في المداولات، التي تنحت عنها “تشو“، لأنها هي التي سعت إلى تأديب “يون“.
وقرر النائب العام عدم حضور الاجتماع، احتجاجًا على ما يبدو على ما زعم أنه أخطاء إجرائية، وعلى عدم تعاون الوزارة بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالموضوع. وحضر ثلاثة من مستشاريه القانونيين.
