أفاد مصدر إعلامي ،أن عضو حقوقي تابع للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان ،تم إعتقاله يوم الأحد26 يناير2020 من داخل المستشفى الإقليمي بوزان ، وأضاف نفس المصدر أن رئيس الجمعية عبر عن إمتعاضه ” من خبر اعتقال أحد أعضاء مكتبه، من داخل المستشفى الإقليمي بوزان، أثناء قيامه بمهامه في حدود ما يخوله القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك بوزان، في بيان لها، “أنه تم اقتياد أحد أعضائها بطريقة تعسفية إلى مخفر الشرطة، وحجزه لأكثر من ثلاث ساعات، ومنعه من الاتصال بمحامي الجمعية، أو بأسرته”، بحسب تعبيرها.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى” إطلاق سراح عضو مكتبها، بعد التأكد من عدم وجود صور، أو فيديوهات للمستشفى المذكور في هاتفه”.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك في وزان، عن ” تنديدها الشديد”، بما أسمته بـ”السلوكات التعسفية”، مشددة على أن “مراقبة المرفق العمومي، وتوجيه مرتفقيه، من صلب المهام الموكلة لأعضاء الجمعية”.
إلى ذلك، أكدت الجمعية المذكورة على وجود خروقات كبيرة، وتجاوزات كثيرة في المستشفى الإقليمي في وزان”.
كما دعت وزارة الصحة إلى تكوين لجنة لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف فضح مجمل الخروقات”، مشيرة إلى “الغيابات المتكررة لبعض الأطر الصحية، والإدارية، ووجود حالات ابتزاز، ومواقف لا إنسانية لبعض الأطر، وقيام رجال الأمن الخاص والمنظفات بأدوار الممرضين، والممرضات، وأحيانا أدوار الأطباء، والإداريين…”، بحسب تعبيرها.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية “لإدارة المستشفى في حالة التستر على أي خرق قد يمس السير العادي للمرفق العام”، مطالبة وزارة الصحة” بتمكين الجمعية من مراقبة التسجيلات كعضو في أي لجنة فحص”.
وعلاوة على ذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك في وزان، “رجال الأمن إلى التعامل بمسؤولية، وبروح القانون
