خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة ، بالرباط ، أقر وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن المواطنين لا يحسون بأي تغيير في المجال الصحي وبرامجه وخفض أثمنة الدولة ، وذلك عند ذهابهم للمستشفيات والصيدليات .
وقدم الحسن الوردي الخطوط العريضة للبرنامج المستقبلي لوزارة الصحة، وناقش المستجدات الهامة المرتبطة بالقطاع، ووعد أنه خلال هذه الولاية الحكومية بأن يجعل المواطن البسيط عندما يقصد المستشفيات للتطبيب أن يلمس تحسنا في الاستقبال وكبر سلة التغطية الصحية.
وتعهد وزير الصحة، في معرض كلامه، بأن يوفر لكل مستشفى إقليمي جهاز الكشف بالأشعة ” سكانير” ، ولكل مستشفى جهوي جهاز “ليريم” وتعزيز الرقابة على الحدود البرية والبحرية والموانئ والمطارات، لحماية الصحة العامة من الأوبئة والأمراض القادمة من الخارج.
وأكد الوردي على إخراج أول قانون خاص بالصحة العامة بالمغرب للوجود، واستمرار برامج أقسام المستعجلات، والصحة النفسية والعقلية، والعمل على معالجة شكايات المرضى والمرتفقين على مستوى المديريات الجهوية، عوض معالجتها مركزيا، وذلك عن طريق إحداث مفتشيات جهوية.
وأعلن الوردي أن وزارته ستعمل على تشديد رقابتها على المستشفيات الخاصة، وأنه سيستمر في عمليات التفتيش للمستشفيات الخاصة، رغم أن حملات التفتيش خلقت له صراعات وردود أفعال.
واشتكى الوردي ضعف الميزانية القطاعية المرصودة لوزارة الصحة التي لا تتجاوز 14 مليارًا و300 مليون درهم سنة 2017 والتي تبلغ نسبتها 5.69 في المائة من الميزانية العامة السنوية، وأن 54 في المائة منها يصرف على رواتب موظفي وزارة الصحة، وأن المعدل المحدد حسب منظمة الصحة العالمية هو 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية الذي لم تتمكن وزارة الصحة حتى من الحصول على نصفه.
واعتبر الوردي أن وزارة الصحة بالمغرب أبعد بكثير من المعدل العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، فيما يخص الميزانية، كما اشتكى الوردي تقليص الحكومة لمناصب الشغل بوزارته التي حددت خلال ميزانية 2017 ما مجموعه 1500 منصب شغل في حين إن السنة الماضية 2016 حصلت وزارة الصحة على 2000 منصب شغل مالي متأسفا على التراجع الحاصل على مستوى التوظيف بوزارة الصحة.
