بلاغ
ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم
دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
تح ّم ــ ل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزالق
تشريعي
إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر )النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية
المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية لإلعالم والصحافة واالتصال/UMT، النقابة الوطنية
لإلعالم والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف واإلعالم اإللكتروني( إذ تثمن قرار
المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة
تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير ،2026 بناء
على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، فإنها تعتبره
جوابا صريحا ال تلميحا من دولة القانون بأن ال أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات
الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة ألجندة مصالحية انتهازية في
قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته
الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بالدنا وأمنها اإلعالمي. واعتبرناه توجها يروم
إلى “دسترة” التغول والتحكم واإلقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي
ومصالحي، ويعمد إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها وجوهرها القائم على مبادئ
االستقاللية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.
وبناء عليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر إذ تجدد تثمينها لقرار المحكمة
الدستورية فإنها:
1( تسجل بتقدير كبير االنخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها
بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة
بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين
الدستوريتين، المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وقيادات
احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي
واإلطارات اإلعالمية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون
إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛
ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم
دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
تح ّم وانزالق ــ ل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث
تشريعي
2( تح ّمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزالق تشريعي،
وتدعوها إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين إلنتاج قانون تنظيمهم الذاتي بعيدا
عن اإلقصاء، واالنصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خالل مسار إعداد المشروع،
وتؤكد على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية
من أجل التفاوض والتوافق؛
3( تؤكد تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، وتعتبر أن نمط االقتراع اإلسمي
الفردي النتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض االنتخاب بالالئحة الذي تم اعتماده في المجلس
السابق، واعتماد االنتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعامالت، وهو ما ال يوجد
في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، عالوة على أن رقم المقاوالت الصحفية في السنوات األخيرة
يتشكل أساسا من الدعم العمومي االستثنائي، يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق
والتوجه النيو ليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات
والصحافيين وجعل حقوقهم ومطالبهم في مرمى سلطة التسلط والقمع والترهيب واالبتزاز؛
4( تدعو الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من
أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخالقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر واالرتقاء
بالقطاع في اطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية