ا
المغرب عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري، أصدر بيانا، اليوم الإثنين 6 فبراير، احتجاجيا تحذيريا للاتحاد الأوروبي من المساس بالاتفاقيات الفلاحية التي تهم كل التراب الوطني بلا استثناء. ويلوح بالضغط بملفات الهجرة السرية وقطع الشراكة.
ويتهم التحذير اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي بمسؤولية تبين مواقف معاكسة لتلك التي تبنياها سابقا. ويضيف أن “كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق يعد مساسا بآلاف مناصب الشغل في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين، والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل في تدبيره واحتوائه”. وطالب أوروبا بمعاقة كل المحاولات الرامية الى منع ولوج المنتوجات المغربية الى السوق الأوروبية.
وفي الوقت الذي يشدد فيه على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي التي جرى بناءها عبر سنوات من العمل، يهدد المغرب بالتخلي عن أوروبا وفي المقابل “التركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة”.
ويتضمن البيان-الرسالة المغربية (التي لم تصدر عن الدبلوماسية بل وزارة الزراعة) تحذيرا مباشرا الى الاتحاد الأوروبي مفاده أنه يجب استيعاب أن اتفاقية الزراعة لا تعني فقط التبادل التجاري بل كذلك الخدمات التي يقدمها المغرب مقابل مكافحة الهجرة السرية القادمة من الجنوب وأن الصادرات تعني توفير العمل للاستقرار لعدم الهجرة.
في الوقت ذاته، وجه المغرب تحذيرا آخر شديد اللهجة حول احتمال الرهان على أسواق غير أوروبية وتجاوز الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي نحو الأسواق الروسية والصينية والإفريقية.
ويأتي موقف المغرب نتيجة إجراءات بعض الدول وخاصة أوروبا الشمالية التي ترغب في وقف كل صادرات المغرب القادمة من الصحراء، تماشيا مع حكم المحكمة الأوروبي الذي نص على أن الاتفاقيات لا تشمل الصحراء.
كما يأتي بعد تصريح مقلق من المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والمناخ مغيل أرياس كانييتي الذي كان وزيرا للزراعة والصيد البحري في اسبانيا، حيث قال الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الأوروبية الذي يفصل الصحراء عن باقي المغرب.
