مناضلون أم سماسرة؟
هل كانت انتخابات تشريعية، أم سوقا للبيع والشراء ؟
سؤال قد يبدو قاسيا، لكنه فرض نفسه بقوة بعد إسدال الستار على الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
فما جرى خلال هذه الانتخابات لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لفهم بعض تفاصيله، يكفي أن تستمع إلى ما كان يدور في الكواليس، وإلى لغة بعض من كانوا بالأمس القريب يقدمون أنفسهم على أنهم مناضلون، أصحاب مبادئ، ورجال سياسة.
فجأة، اختفت المبادئ، وغاب النضال، وظهر شيء آخر اسمه السوق.
سوق له سماسرة، وله أثمان، وله أرقام، وله من يبيع ومن يشتري.
هذا يقول لوكيل لائحة: عندي 400 صوت.
وذاك يرفع السقف: أنا أضمن لك 200.
وثالث أكثر ثقة يقول: هذه الدواوير كلها على حسابي، ولا تقلق، الأصوات مضمونة!
أرقام ترمى على الطاولة وكأن الأمر يتعلق بصفقة تجارية، لا بأصوات مواطنين ومستقبل وطن.
والأغرب أن بعض هؤلاء كانوا بالأمس يعطوننا دروسا في النضال، ويحدثوننا عن المبادئ والوفاء والانتماء الحزبي.
لكن يبدو أن بعض المبادئ كانت لها تسعيرة، وبعض الانتماءات كانت قابلة للتغيير، وبعض القناعات كانت تنتظر فقط معرفة: من يدفع أكثر؟
ثم جاء يوم الاقتراع…
وهنا حدثت المفاجأة التي لم تكن في حسابات السماسرة.
الأرقام التي كانت بالمئات أصبحت قليلة جدا، وبعضها لم يظهر منه حتى العشرات!
الصناديق، التي لا تعرف المجاملة ولا تتأثر بالكلام المعسول، كشفت الحقيقة.
من قال: “عندي 400″، لم يجد حتى ربعها.
ومن قال: “عندي 200″، ربما بحث طويلا عن تلك المائتين فلم يجد منها سوى وحدات.
ومن وعد بأن دواوير بأكملها ستصوت لهذا المرشح أو ذاك، اكتشف يوم النتائج أن الدواوير لا تمتلك، وأن أصوات الناس ليست ملكا لأحد.
وهنا بدأت الأسئلة الحقيقية:
أين ذهبت تلك الأصوات؟
ومن كان يبيع الوهم لمن؟
ومن دفع؟ ومن قبض؟ ومن صدق الأرقام؟
بل إن البعض، بعد ظهور النتائج، وجدوا أنفسهم أمام سؤال أكثر إيلاما، أين ذهبت الأموال مقابل أصوات لم تصل؟
وهنا لا بد من قول شيء واضح،
ليس كل من حمل صفة “مناضل” مناضلا، وليس كل من جلس في الصفوف الأولى لحزب أو حملة انتخابية يحمل بالضرورة مشروعا سياسيا.
فالمناضل الحقيقي لا يبيع 400 صوت، ولا يساوم على 200، ولا يغير قناعته كلما تغيرت قيمة الظرف.
المناضل يقنع الناس، أما السمسار فيفاوض على عددهم.
المناضل يدافع عن فكرة، والسمسار يبحث عن ثمن.
المناضل يبقى على موقفه عندما تقل المكاسب، أما السمسار فيغير اتجاهه عندما يتغير صاحب المال.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة أنها لا تسيء إلى المرشحين وحدهم، وإنما تسيء إلى السياسة برمتها، وتدفع المواطن إلى مزيد من العزوف وفقدان الثقة.
فحين يتحول العمل السياسي إلى سوق، وحين يصبح المواطن رقما في دفتر أحد السماسرة، وحين تقاس قيمة “المناضل” بعدد الأصوات التي يدعي امتلاكها، فلا ينبغي أن نستغرب أن يدير المواطن ظهره للسياسة.
لقد انتهت الانتخابات، وسقطت الأقنعة عند الصناديق.
وبقي سؤال واحد يستحق أن يطرح بصوت عالٍ،
مناضلون أم سماسرة؟
لحسن كوجلي في مجرد رأي















































